- الجيش لن يتدخل لفض الاعتصامات بل سيتم الفض عن طريق قوات خاصة
- فض الاعتصام يعتمد على خطة تضييق الخناق على المعتصمين واغلاق منافذ توريد الأطعمة
- إعطاء الأولوية لثبيث الوضع الأمني المتدهور في شبة جزيرة سيناء.
دعا مجلس الدفاع الوطني العناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين.
وأوضح بيان صدر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية ان الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره.
وأضاف البيان ان الشعب المصري العظيم خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد.
و ذكر البيان أنه أمام تلك الإرادة الحرة التي تبدت دون تأويل في شوارع مصر وميادينها، لا تملك الدولة بكامل مؤسساتها إلا أن تستمع وتمتثل وبناء على ذلك، فقد اجتمع مجلس الدفاع الوطني -وفقا للمادة 22 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 م- مساء أمس السبت الموافق 27 يوليو 2013 الموافق 18 رمضان 1434 هـ، برئاسة المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع مجريات الأحداث والامتثال لإرادة المصريين.
وقرر المجلس التأكيد على حرمة الدم المصري وعدم السماح باستباحته تحت أي دعاوى أو مبررات. وقد عبر المجلس في هذا الصدد عن بالغ الأسى على الضحايا من المصريين الذين سقطوا في أحداث ليلة 27 يوليو 2013.
والتأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، وخاصة الحق في حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية، بما يشمله ذلك من حماية الحق في التظاهر أو الاعتصام، دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع، أو إضرار لحركة الحياة فيه، ودون رضوخ لأي ابتزاز، ودون محاولة استبعاد أو إقصاء أي طرف من أطراف الجماعة الوطنية، طالما أن تلك الأطراف تلتزم بالقانون في تعبيرها عن رأيها.
وأهاب مجلس الدفاع الوطني بالعناصر المعتصمة في منطقتي "رابعة العدوية"، و"ميدان النهضة"، للإعلان الفوري عن نبذها الواضح والقاطع للعنف بكل أشكاله، والتوقف الفوري عن ممارسة العنف والإرهاب والاعتداء اللفظي والمادي على المواطنين، كما يهيب بتلك العناصر للكف الفوري عن إثارة الكراهية والتحريض ضد المواطنين المصريين أو مؤسسات الدولة، والتوقف الفوري عن خرق القانون وتعريض سلامة المواطنين للخطر.
وأكد مجلس الدفاع الوطني أنه سيراقب بدقة بالغة تطورات الأحداث حيال الاعتصامين في "رابعة العدوية" و"ميدان النهضة"، والممارسات الصادرة عن هذين الاعتصامين. وقد شعر المجلس بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري، واستناداً إلى ذلك، فإنه يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
من ناحية قالت مصادر مقربة من قيادات عسكرية مصرية إن مجلس "الدفاع الوطني" اتفق على ضرورة فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة ولكن بعد إعطاء الأولوية لثبيث الوضع الأمني المتدهور في شبة جزيرة سيناء.
وعقد المجلس الدفاع الوطني اجتماعا هو الثاني له خلال ثلاثة أيام وجاء بعد ساعات من مقتل العشرات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول ،محمد مرسي، فجر السبت في إطلاق نار عند النصب التذكاري بمحيط منطقة رابعة العدوية حيث يعتصم مؤيدون لمرسي منذ أكثر من 30 يوما، ولم يصدر عنه أي بيان.
وفي كواليس الاجتماع التي ذكرتها مصادر مقربة من قيادات عسكرية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء فإن المجلس قرر إعطاء الأولوية لتثبيت الوضع الأمني في سيناء ثم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ولفت إلى أن الجيش لن يتدخل بأي صورة في فض الاعتصامات بل سيتم الفض عن طريق قوات خاصة وبنفس الطريقة الأمريكية عندما تم فض اعتصام حركة "احتلوا وول ستريت" وذلك بعد تقديم بلاغات ودعاوى قضائية يصدر بعدها النائب العام قرارا بالفض استجابة لسكان رابعة العدوية حتى لا يثير الأمر حساسية دولية.
وأوضح أنه سيتم خلال فض الاعتصام ترك مخرج واحد لهروب المعتصمين وذلك بعد اعتماد خطة تضييق الخناق على المعتصمين مثل إعاقة دخول الاعتصام واغلاق منافذ توريد الأطعمة.
حضر الاجتماع رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه الأول، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.