حجازي محمولا على الأعناق في التحرير تزخر المواقع الإلكترونية باعترافاته وتهديداته، بالصوت والصورة، كان يفاخر بتصريحاته المخالفة للقانون، ويخالف ما قاله هو نفسه قبل ذلك، فتارة يجرم حمل السلاح وتارة يدعو إلى ذلك، تعددت التصريحات التى ستُجنب النيابة العناء باعتبارها أدلة إضافية على ارتكابه للوقائع والتهم الموجهة إليه «لن أسمح لأحد أن يقبض علىّ ولن أقف أمام القضاء إلا جثة هامدة»، «احذروا غضبنا ومن يرش مرسى بالماء هرشه بالدم، والرئيس اللى هاييجى هانجيبه من القصر»، فضلاً عن العديد من التهديدات باقتحام الحرس الجمهورى، وإحداث فوضى عارمة حال الاستمرار فيما اعتبره «انقلاباً».
«الفيديو يعتبر دليلاً من الأدلة لإثبات الواقعة، تستند إليه النيابة بعد مناقشة المتهم فى الاتهامات الموجهة إليه، وتعززها بأدلة أخرى كشهادة الشهود، واعترافه إذا اعترف» يتحدث د. إبراهيم طنطاوى أستاذ القانونى الجنائى بجامعة حلوان، مشيراً إلى وجود العديد من مقاطع الفيديو التى لا تخدم صفوت حجازى على الإطلاق: «هذا الرجل صرح بالصوت والصورة أن من يرش مرسى بالمياه سيرشه بالدم، وصرح أن ثمة رقاباً ستطير إذا حدث كذا وكذا، هذا الكلام وغيره مما صرح به حجازى يعتبر جريمة تحريض على القتل العمد، فوفقاً للقانون من يشترك فى جريمة فعليه عقوبته كجريمة الفاعل الأصلى، إذا حكمت المحكمة على القاتل بالإعدام، تحكم على الشريك بالإعدام أيضاً».
لا يتوقف أمر صفوت حجازى عند حدود كونه شريكاً فى جرائم قتل، وإنما باعتباره فاعلاً أيضاً، ما يزيد احتمالات تعرضه للإعدام، يقول «طنطاوى»: «لقد كان حجازى موجوداً فى رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام الذى تعرض فيه ضباط للقتل، ما يجعله يقع تحت طائلة كل من جريمتى مقاومة السلطات، والقتل العمد، ليس كشريك، ولكن كفاعل لأنه كان موجوداً على مسرح الجريمة، حتى لو لم يرتكب بيده فعل القتل، تعتبره النيابة فاعلاً وفق قضاء محكمة النقض».
خبير القانون الجنائى أشار إلى خطوة أساسية سوف تقوم بها النيابة وهى انتداب خبير فى المونتاج والصوت من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكيد على صحة هذه الفيديوهات، وأنها ليست مفبركة، يقول: «سوف يقومون بمواجهته بتلك الفيديوهات وأقوال الشهود وعليه أن يعترف أو ينكر ويقدم الدليل على العكس».
الوطن
